جديد انفو /متابعة

أصدرت المنابر والهيئات الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الممارسات المتنامية" التي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتحوّل المال العام إلى أداة لخدمة أجندات حزبية ضيقة عبر قنوات الإعلام.

وسجّل البيان، الذي تم تحريره يوم 9 دجنبر 2025 بمدينة الرشيدية، قلقًا بالغًا إزاء استمرار مجلس جهة درعة تافيلالت في التنصل من التزاماته تجاه الإعلام الجهوي، واعتماده نهج المحاباة والزبونية في توزيع الدعم العمومي. وأشار إلى ما اعتبره "صفقات مشبوهة"، من بينها صفقة منحت لأحد أقارب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى تخصيص المجلس الإقليمي لورزازات مبلغ 45 مليون سنتيم لجمعية مرتبطة بإحدى الجرائد الإلكترونية، لتغطية أنشطة المجلس خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.

واعتبرت المنابر الإعلامية أن هذا التوظيف السياسي للمال العام يشكل انحرافًا خطيرًا عن أهداف الدعم العمومي، ويمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية الإعلام، محذّرة من تحويل الإعلام إلى أداة دعاية حزبية ممولة من المال العام.

وفي السياق ذاته، وجّهت المنابر نداءً عاجلاً إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، وإلى عامل إقليم ورزازات، للتدخل العاجل من أجل وقف هذه التجاوزات التي تسيء إلى المشهد الإعلامي وتقوّض مسار التنمية الجهوية، من خلال إقصاء ممنهج لهيئات إعلامية مستقلة، ومكافأة أخرى على أساس الولاء الحزبي.

كما أدانت بشدة القرار الأخير القاضي بإنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، واعتبرته إجراءً انتقاميًا يستهدف إسكات الأصوات الرافضة لتوجيه الإعلام لخدمة مصالح حزبية، في ما بات يُعرف بـ"فضيحة صفقة التواصل".

وفي ختام البيان، أعلنت المنابر الإعلامية الجهوية:

ـ رفضها القاطع لأي محاولة لتدجين الإعلام الجهوي أو توجيهه سياسيًا.

- تحميلها المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس الجهة ومكتبه عن تدهور وضع الإعلام الجهوي.

- تأكيدها على الاستمرار في مقاطعة جميع أنشطة مجلس الجهة إلى حين تصحيح الوضع.

- رفضها المطلق لأساليب المحاباة وشراء الذمم على حساب كرامة الإعلام الحر.

ودعت في الأخير مؤسسات الدولة والهيئات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان احترام مبادئ الشفافية والحكامة، وصون استقلالية الإعلام الجهوي كركيزة أساسية في مسار التنمية والديمقراطية.